عند حدوث تغيير سياسي في الدولة، خصوصاً لو كان ذلك التغيير عبر إنتفاضة شعبية أسقطت حكم ديكتاتوري شمولي له تاريخ دموي حافل بجرائم القتل و الإغتصاب و التعذيب و الإختفاء القسري للمواطنين، فإن أول ما يفعله النظام الجديد هو تحقيق العدالة لضحايا النظام المباد و إنصافهم عبر حزمة إجراءات قانونية تخضع لمعايير و أسس الحوكمة في بلد ديموقراطي تبدأ بإلغاء التشريعات و القوانين المذلة و الحاطة بالكرامة الإنسانية ...